بازتاب های رسانه ای بزرگترین استیضاح سال ۹۶

جنجالی ترین استیضاح سال ۹۶ که شب چهارشنبه سوری در بهارستان برگزار شد، با رای ناپلئونی نمایندگان به دکتر  علی ربیعی، وزیر کار، رفاه وتامین اجتماعی و رای بالا به دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم پایان  یافت. این  جلسه که یکی از پر تنش ترین جلسه های بررسی کارنامه وزاری حسن روحانی پس از رای اعتماد مجلس در تابستان امسال بود، بازتاب های گسترده ای در رسانه ها و فضای مجازی داشت که به نظر می رسد تا روزهای پایانی سال و حتی سال آینده نیز ادامه داشته باشد.

روزنامه اعتماد: روز بقا- ربیعی و آخوندی دوباره رای اعتماد گرفتند

عباس آخوندی در واکنش به این استیضاح، توضیحاتی تلگرامی منتشر کرد که در آن آمده است:

مسیرِ پرسش و پاسخ بین مجلس و دولت جاده‌ی یک‌طرفه است. قطعا حرکت در خلاف جهت جریمه‌ی سنگینی دارد. لیکن، این‌بار می‌خواهم برخلاف رویه‌ی معمول، پرسشی را با نمایندگانِ عزیزِ استیضاح‌کننده در میان بگذارم و به‌قول معروف طلب توضیح کنم. و آن این است که آیا این استیضاح پایه‌ی استواری دارد؟ و آیا مراحلِ عرفِ حقوقی شکل‌گیری خود را طی کرده‌است؟ و سرانجام، آیا بر اثرِ آن نکته‌ی تاریکی روشن خواهد شد؟

بسیار خرسندم که برای سومین بار در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به استیضاح نمایندگان طالب توضیح حضور پیدا خواهم کرد. البته افزون بر استیضاح، تا کنون چهار بار دیگر نیز برای پاسخ به سؤال نمایندگان محترم نیز حضور یافته‌ام و در تمام موارد اکثریت نمایندگان عزیز توضیح‌های این‌جانب را قانع‌کننده‌ تشخیص داده‌اند. مبنای من در ادای توضیح‌ها همواره بر صداقت و درستی، منظور داشتن منافع ملی و رعایت وجدان جمعی ملت عزیز ایران بوده‌ و هست. و بر این باور نیز هستم که روح مردم‌سالاری چیزی جز اعمال حق پرسشگری برای ملت و ملزم‌ساختن مسؤولان به پاسخگویی در چارچوب قانون چیز دیگری نیست. و باید با جان و دل آن را پاس بداریم. با این وجود، چند نکته باریکتر ز مو اینجاست.

بنا به‌گفته‌ی منطقیان یکم، پرسش باید بر پایه‌های درست و پایداری استوار باشد. این بدین معنی است که پرسش از آنچه می‌دانیم بی‌مورد است. و پرسش از آنچه که پاسخش در نتیجه‌ی آزمون باید به‌دست آید، قبل از آن، بی‌نتیجه است. دوم، آنکه پرسشگری باید بر مبنای حقوقِ قانونی پرسش‌کننده و پاسخگو بوده و فرایندهای حقوقی و قانونی در شکل‌گیری آن طی شده‌باشد. این نیز مورد اجماع جامعه‌های مبتنی بر حاکمیت قانون است. سوم، در نتیجه‌ی پرسش، حقیقتی روشن شود و گرهی از امور کشور طی آن باز شود.

بی‌گمان استفاده‌ی شکلی و ظاهری از این حقوق، نه تنها به نهادینه شدن مردم‌سالاری و آزادی منجر نخواهد شد که می‌تواند نتیجه‌ی معکوس هم داشته باشد. نمونه‌ی افراطی این وضعیت را در دولت‌های نهم و دهم همگان دیدیم و اکنون نیز می‌بینیم که بر اثرِ آن چگونه جامعه در لب پرتگاه شکاف اجتماعی؛ و به تعبیر قران بر لبِ گودالِ آتشی که کنده‌شد و هرگز پر نشد‌ قرار گرفت و اینک نیز هم‌چنان نهاد جامعه تا این حد بی‌قرار و ناآرام است.

اجازه دهید فراگرد شکل‌گیری این استیضاح را بررسی کنیم. من در پی نیت‌خوانی نیستم و از مقاصد پنهان سخن نمی‌گویم. من می‌خواهم یک روایت رسمی داشته‌باشم. استیضاح در پی سانحه سقوط هواپیمای آسمان کلید خورد و یکی از طراحان آن عنوان کرد “باید توجه داشت در حوادث نفتکش سانچی و سقوط هواپیمای تهران به یاسوج وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و راه وشهرسازی مقصر هستند”.

ایشان چگونه و با چه مدرکی به این نتیجه رسیدند؟ در کجای فرایندی که منجر به سانحه‌ی سانچی شد، وزارت راه قرار می‌گیرد که ایشان حکم به تقصیر صادر فرموده‌اند؟ همگان آگاهند و نمایندگان محترم به‌قاعده بیش از دیگران آگاهند که سانحه توسط گروهی متشکل از کارشناسان ارشد رسیدگی به سوانح دریایی کشورهای ذی‌ربط؛ ایران، چین، پاناما و هنگ‌کنگ در دست رسیدگی است. رسیدگی بر اساس دستورالعمل رسیدگی به سوانح دریایی که ضمیمه‌ی کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS) است، صورت می‌گیرد.

جمهوری اسلامی ایران نیز جزو کشورهای متعاهد آن می باشد. حال چگونه ایشان به این نتیجه رسیده‌اند که وزارت راه‌وشهرسازی مقصر است؟ در موضوعی که با جان انسان‌ها سروکار دارد، آیا گفتن چنین سخنان بی‌بنیانی موجب آزردگی عواطف و احساسات خانواده‌های عزیز داغدار و عموم مردم نمی‌شود؟

دوستان در حالیکه من در محل وقوع سانحه در حال تنظیم امور امداد، تجسس، شناسایی و سرکشی به خانواده‌های داغدار بودم، درخواست استیضاح را به هیات رییسه تقدیم نمودند. آیا واقعا درست است که مسؤول درگیرِ عملیات میدانی را در چنین موقعیتی از کار بازداشت؟ آن هم پیش از آنکه کوچکترین اطلاعی از کیفیت وقوع سانحه به‌دست‌آید؟ ممکن است، گفته شود که ما نگران تطویل زمان یافتن لاشه‌ی هواپیما و جعبه‌ی سیاه بودیم.

آیا نمی‌شد دو هفته انتظار کشید؟ هرچند، حتی این موضوع هم موجب نمی‌شود تا با چشم بسته دستگاهی با این سطح از حساسیت را متهم نمود. در این مورد، ظرف دو روز پس از سانحه در ۱۳۹۶/۱۲/۱ لاشه‌ی هواپیما و ظرف چهارده روز پس از آن در ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ جعبه‌ی سیاه یافته شدند. و امید است که با توجه به اطلاعات گردآوری‌شده، ظرف چند روز آتی ستاد سانحه نظر نهایی خود را در باره علت سقوط سانحه اعلام نماید؟ باز، آیا نمی‌شد پس از یافته‌شدن جعبه‌ی سیاه دوستان اعلام می‌نمودندکه ما تا روشن شدن ابعاد گوناگون سانحه صبر می‌کنیم و پس از آن براساس یافته‌های ستاد رسیدگی که معیار قانونی است در جهت استیفای حقوق مردم عمل خواهیم کرد.

واکنش های  اینستاگرامی مقامات به  این استیضاح بزودی آغاز می شود و ترندی دیگر در  فضای مجازی ایران در  اسفند۹۶ شکل خواهد گرفت. اینستاگرام حسن روحانی، علی ربیعی و عباس آخوندی، هنوز به نتیجه این استیضاح موفق به نفع  دولت واکنش نداده اند.